تُعد العقود أدوات قانونية مُلزمة تُحدد الحقوق والالتزامات والمسؤوليات. وفي دولة الإمارات، يكون الأطراف ملزمين عادةً بما يوقّعون عليه من اتفاقيات، حتى وإن تم سوء فهم بعض البنود أو التغاضي عنها.

  تنشأ العديد من النزاعات بسبب توقيع العقود دون مراجعة قانونية صحيحة، مما يعرّض الأطراف لمخاطر غير ضرورية.