لا تزال قضايا الشيكات المرتجعة تنطوي على آثار قانونية ومالية جسيمة في دولة الإمارات. وقد يؤدي الشيك غير المصروف إلى دعاوى مدنية وإجراءات تنفيذ وتدابير تنظيمية، بحسب ظروف كل حالة.

 ويتطلب التعامل مع هذه القضايا تقييمًا قانونيًا دقيقًا والتزامًا صارمًا بصحة الإجراءات.